مصر. والعزة التي لا تنكسر

لكن التاريخ موقف، والقوة موقف، والتمكين موقف، ذلك الموقف وقفته مصر بإرادة شعبها ففوضت جيشها الوطني لمواجهة عنف جماعة"الأعداء المسلحين"، وسيحفظ شهود العالم هذا التاريخ والقوة والتمكين لمصر في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بإذن الله. ففشل الجماعة في مصر سيعقبه سقوطٌ مدوٍّ في كل مكان آخر.

وفي نقاط التاريخ الفاصلة؛ يحضر موقف خادم الحرمين نبراساً شفيفاً للصدق والإخاء وقت الملمات، وبحكمة صارمة ورؤية راشدة، ليسمع من به صمم، سواء كان هذا الأصم "جاهلا أو غافلا أو متعمدا" لما يحاك لمصر، ليهيب حفظه الله بشرفاء الأمتين العربيَّة والإسلاميَّة بالذات ل" يقفوا وقفة قوية في وجه من يزعزع أمن مصر العظيمة"، معلناً قراره للعالم أجمع بأن "المملكة العربية السعودية شعباً وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة،"، بعدها حذر من عبثية الدول التي تتدخل في شأن مصر بأنهم "يوقدون نار الفتنة، ويؤيدون الإرهاب الذي يدَّعون محاربته"، والجميع يعلم الدول التي تتشبث بمعركة الحرب على الإرهاب في الآن الذي تمارسه أو تسببه، بعد ذلك جدد الثقة بمصر وأبنائها "فمصر الإسلام والعروبة والتاريخ المجيد، لن يغيرها قول أو موقف هذا أو ذاك، وأنها قادرة -بحول الله وقوته- على العبور إلى بر الأمان".

موقف عظيم وسديد يؤهل لتكوين وحدة عربية لمواجهة الضغوط الدولية التي أصبحت أكثر من مستفزة وأكثر من مهينة وأكثر من متمادية، وقوة استراتيجية تحسب لها مكانتها في صنع التوازنات العالمية. موقف نصرة سيادي يمثل الحق التليد، يذكرنا بموقف الملك فيصل رحمه الله في حرب 1973 عندما استخدم سلاح النفط فأجبر الدول الغربية على تغيير مواقفها، رغم اختلاف الظروف والأسباب بين الموقفين.

أما منطق الدول الغربية وتترأسها أمريكا وبعض الدول التابعة والطامعة والمستفيدة من تفتيت المنطقة ونشر الفوضى في مصر فحاولت رسم صورة كاذبة سياسة وإعلاماً لتشعل أوار فتنة شاء الشرفاء لها بعد الله أن تنطفئ قبل أن تستفحل، وإن تعجب فعجب مواقف دعيّة حيال قرار فض الاعتصامات المسلحة غير القانونية؛ فاعتصام جماعة مسلحة يعتبر"تجمعا سلميا"، وفض تجمع مسلح يصبح" إرهاباً ومجزرة"، لكنه شأن سياسة الكذب الرخيص!

فأوباما مثلاً يصرح ب "أن الولايات المتحدة تندد بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن.. نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لاغنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي"

وهي تصريحات إضافة أنها لاتستند لحقائق فقد شجعت على مزيد من تفجر العنف من الجماعات الإرهابية. كالعمل الإرهابي الوحشي الذي أودى بحياة 25 مجندا من الشباب العزل، عليهم رحمة الله.

لقد قام أولئك "الأعداء المسلحون" الذين ليسوا بإخوان ولا بمسلمين باعتصامات في ميادين عامة لمدة تجاوزت 45 يوماً، وحاصروا حياة المواطنين وعطلوا الحركة واستهدفوا بعنفهم مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية وهاجموا المحاكم وأقسام الأمن والشرطة والمرافق العامة والممتلكات الخاصة، وأحرقوا الكنائس والمحافظات والمتاحف وسرقوا الآثار فعن أي احتجاج سلمي يتحدث الرئيس أوباما؟!

إن الحقوق الإنسانية تحضر وتختفي حسب المخطط العالمي لحقوق الإنسان، فتنتهك في غونتانامو وأبو غريب ويسكت عنها في سوريا والعراق، ويطالب بها في مصر التي تدافع عن سيادتها وأمنها ضد جماعات إرهاب وعنف مسلحة؟!!

وفي تصريح آخر للبيت الأبيض: "احتجاز مرشد الإخوان لايتفق مع معايير الولايات المتحدة لحقوق الانسان"، بما أن معايير حقوق الإنسان متعددة فلمَ تلزم بلداناً أخرى بمعاييرك، يبدو أن معايير الحقوق الأمريكية تطالب الدول بعدم احتجاز المطلوبين أمنياً، لكن هل تفعل ذلك مع من يهدد الأمن القومي الأمريكي ولو على الشبهة؟!!

لعل من المناسب أن نذكر الرئيس أوباما باحتجاج "احتلوا وول ستريت" في متنزه "زوكوتي" في سبتمبر 2011 واتساعه من مظاهرات محدودة في الحي المالي في نيويورك ضد السياسات الاقتصادية والبطالة وحربى العراق وأفغانستان، إلى مظاهرات في العديد من المدن الأمريكية من بوسطن إلى سياتل..ثم انتشاره في أوروبا وبلدان أخرى.

فقد فض الاعتصام بالقوة والعنف من شرطة نيويورك على الرغم من سلميته التامة بحجة أنه يعطل المرور، كما تم فض الاعتصامات الأخرى في الدول الأوروبية باستخدام العنف الذي أدانته دول عديدة على رأسها فنزويلا ورئيسها الراحل "هوجو تشافيز" الذي أدان بقوه العنف والقمع الأمريكي المستخدم الذي ضرب بحقوق الإنسان عرض الحائط".

واعترفت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان باستخدام العنف قائلة" إنها قلقة بشأن الصحفيين الذين يتعرضون للاعتداء والاعتقال خلال تغطية المظاهرات في نيويورك وناشفيل وأوكلاند وكاليفورنيا".

فأين هذا الاحتجاج السلمي مما حدث في مصر؟!! وكيف يعتبر حق الحكومة المصرية بحماية أمنها القومي ومواجهة جماعات العنف المسلح التي عاثت قتلا ً وتدميراً معارضاً لحقوق الإنسان!؟ أم أن العنصرية تفاقمت لديه لدرجة ازدواجية المعايير الحقوقية بحسب البلدان؟!

طبعاً أمثلة التلفيق وأصحابه في حقوق الإنسان تجمع مشاهد وأفرادا بذات المنطق الشيزوفريني المقيت كموقف أردوغان في تصريحاته عن مصر والعنف الذي فض به احتجاجات ميدان تقسيم السلمية، فإذا لم تستح فصرح بكل سخف تريد..

ووفق أجندات الكذب العاطفي تحرص دول الإدعاء الحقوقي على بث أردأ أنواع الحقوق؛ تلك التي لايميز الإنسان فيها بين عواطفه وواجب الدول تجاه حفظ أمنها القومي وحياة مواطنيها.

أفهم أن السياسة فن الممكن والمتاح بل واستغلال الظروف لخدمة المصالح، لكن أن تمثل فن الكذب الصريح فهذا مالا يمارسه إلا من كفر بالإنسان ولم تعد تنقذه دعاياته الكاذبة التي تحلف بحقوقه وتستعملها كورقة ضغط إرهابية.. كما يمكنني تفهم أن القيم والمصالح ثنائة متشابكة، وإذا جد الجد تبين المعتنق لها من المتشبث بها لحين الحاجة، أما أن تتحول المصالح لمحاولة ابتزاز للقيم وإضعاف وتمزيق للدول فابتداع سياسي لحقارة لاتغتفر..

وللإعلام شأنه الخاص، فيتمايز التدليس بين أمرين يشهدان؛ إما بإخفاء الصورة عن المشهد، أو بتقليل حجم الحدث أو تضخيمه، أما عندما تصاغ الأكاذيب لرسم صورة باطل كحق وحق كباطل فهذا مالا يمكن أن تفعله قناة تملك من المصداقية ناهيك عن المهنية مقدار ذرة من خجل، ليتهم خرسوا كالشياطين، بل كذبوا ولفقوا وفتنوا ومارسوا تزييف الحقائق، وحادثة مسجد الفتح ودعاوى الاعتداء الكاذبة على المعتصمين فيه، ليست أقل من إدعاء أن المسيحيين هم من حرقوا الكنائس والأديرة، إلى تصوير مواقف عنف كاذبة يرفس بها المقتول من ينقذه وغيرها من الأباطيل، وذاكرة الجماهير ليست مثقوبة لتنسى حدثين مصورين عبر الجزيرة، فالجيش الممجد موقفه في ثورة 25 يناير، هو ذاته الذي قذف بفنون الشتائم والأكاذيب في ثورة 30 يونيو، تغيرت المصالح فشتم الممدوح، وبين الموقف من مبارك ومرسي يحسب الجيش وطنياً تارة، وخائنا أخرى!!

معركة قرار مستقبل مصر حسمت، ورسمت ملامحها القادمة التي ينتظر بداياتها الفعلية للحياة المدنية وسيادة الحريات وقوة القانون والتعددية التسامحية التي تمنع تشكيل حزب على أساس ديني أوعنصري.

إن من تابع المؤتمر الذي ترأسه د. مصطفى حجازي يدرك أن مصر استعادت وجهها المضيء، فقد تبدت ملامح مصر العراقة، والحضارة، والعزة، والكرامة، مصر التي لا تساوم وجودها وكيانها بأي ثمن لأنها قوية بتاريخها الممتد لأكثر من سبعة آلاف سنة، ويعي معنى مقولة د حجازي في ترتيب خطوات المستقبل بأنها:

"الحقيقة ثم العدل ثم المصالحة"..

وطريق المصالحة لايغلق مادام إنسان يندم وينفض يده عن الخطيئة، لكن ليس قبل معرفة الحقيقة ثم تطبيق العدل على الظالم بعدها تكون المصالحة.

"من تابع المؤتمر الذي ترأسه د. مصطفى حجازي يدرك أن مصر استعادت وجهها المضيء، فقد تبدت ملامح مصر العراقة، والحضارة، والعزة، والكرامة، مصر التي لا تساوم وجودها وكيانها بأي ثمن لأنها قوية بتاريخها الممتد لأكثر من سبعة آلاف سنة".